Non classé

image_print

pce tn publications

Dans le cadre de la coopération économique et commerciale Tuniso-Canadienne, le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations informe tous les exportateurs que les autorités Canadiennes ont décidé de réinscrire la Tunisie, à compter du 1er janvier 2025, au sein de l’initiative canadienne relative au Programme de Tarif de Préférence Général TPG, qui annule ou réduit les droits de douane sur les produits Tunisiens exportés vers le marché Canadien. Les vêtements, chaussures et certains matériels agricoles sont exclus de la liste des produits concernés.

Commerce extérieur : Réduction du déficit commercial aux prix courants !

[ad_1]

Le déficit commercial s’est résorbé, en 2020, de 6678,4 millions de dinars(MD) pour s’établir à un niveau de -12757,8 MD contre -19436,2 MD en 2019, selon une note sur le  » Commerce extérieur aux prix courants décembre 2020  » publiée, mardi, par l’Institut national de la statistique(INS).

– Publicité-

Il y est précisé que cette réduction est due à une baisse plus forte au niveau des importations (-18,7%) et celui des exportations de (-11,7%).

D’après l’INS, le déficit de la balance commerciale de 12757,8 MD est expliqué en grande partie par le déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-5393,8 MD), la Turquie (-2140,6 MD), l’Algérie (-1719,5 MD), la Russie (-1007,1 MD) et l’Italie (-798,4 MD).

En revanche, le solde des échanges de marchandises a enregistré, en 2020, un excédent avec d’autres pays principalement avec la France (3515,9 MD), l’Allemagne (1217 MD) et la Libye (1096,3 MD).

Selon le régime, les échanges commerciaux sont déficitaires sous le régime général de -23760,9 MD (-31249,2 MD en 2019).  Toutefois, ils  sont excédentaires sous le régime offshore de 11003,1 MD (+11813 MD en 2019).

Hors énergie, le déficit de la balance commerciale s’est réduit à -8557,3MD et le déficit de la balance énergétique s’est établi à -4200,5 MD (soit un tiers du déficit total) contre -7756,4 MD en 2019.

Le taux de couverture a gagné, ainsi, 5,9 points par rapport à l’année 2019 pour s’établir à 75,2% contre 69,3% en 2019.

Baisse des exportations, en 2020, de 11,7%

Durant l’année 2020, les exportations ont enregistré une baisse de (-11,7%) contre une hausse de (+7%) durant l’année 2019. Elles ont atteint le niveau de 38705,9 MD contre 43855,4 MD en 2019.

Ce repli observé concerne plusieurs secteurs. En effet, le secteur des textiles, habillement et cuirs s’est contracté de (-13,8%), celui des industries mécaniques et électriques de (-14%), celui de l’énergie de (-9,4%) et celui des mines, phosphates et dérivés de (-24,4%).

En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de (+12%), suite à l’augmentation des ventes d’huile d’olive (2299,7 MD contre 1386,9 MD).

Les exportations tunisiennes vers l’Union Européenne (74,2% du total des exportations) se sont contractées de (-11,3%). Cette régression est expliquée d’une part, par la baisse des exportations tunisiennes vers certains partenaires européens, tels que la France (- 20,8%), l’Allemagne (-15,2%) et l’Italie (- 8%), d’autre part, par la hausse des  ventes vers d’autres pays notamment l’Espagne (+37,2%) et la Belgique (+4,3%).

En destination des pays arabes, les exportations ont diminué avec l’Algérie (- 28,8%), la Libye (-20,5%) et l’Egypte (- 13,4%)

Baisse des importations de 18,7%

Les importations ont enregistré, en 2020, une baisse de (-18,7%) contre une hausse de (+5,5%) durant l’année 2019. En valeur, les importations ont atteint 51463,7 MD contre 63291,6 MD en 2019.

Cette diminution est due à la baisse enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement de (-24,6%), des matières premières et demi- produits de (-14,5%), des biens de consommation de (-13,8%) et de l’énergie (- 37,2%) sous l’effet de la contraction des achats des produits raffinés (3376,6 MD contre 6416,2 MD) et de gaz naturel (2129,1 MD contre 3691,6 MD). Pour ce qui est des importations, les échanges commerciaux des biens avec l’Union Européenne (49,9% du total des importations) ont enregistré une baisse de (-21,4%) pour s’établir à 25671,8 MD. Les importations ont diminué, en provenance de la France (-26,6%), de l’Italie (-25%) et de l’Allemagne (-16,8%).

المراحل الإجرائية المتعلقة بالدفاع ضد ممارسات الاستيراد غير العادلة

يتم تحديد المراحل الإجرائية المتعلقة بالدفاع ضد
ممارسات الغير مشروعة عند التوريد على النحو التالي:
تقديم طلب تحقيق من فرع صناعة وطنية أو بمبادرة من الوزير المكلف بالتجارة
تحقق
التحقق مما إذا كان الملف مكتملًا أم لا
إنتقال
إجراء فحص أولي: التحقق من دقة وكفاية الأدلة المقدمة. التحقق من حالة التمثيل لمقدم الطلب
إجراء عمليات التحقيق الأولية الخاصة بالملف
إذا تم استيفاء الأدلة والشروط الكافية، يفتح تحقيق بعد استشارة وزارة التجارة. إمكانية فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية المؤقتة.
تحقق
النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار فتح التحقيق/الإجراءات المؤقتة المتخذة. إشعار منظمة التجارة العالمية. إرسال الاستفسارات إلى الجهات الخارجية
تحقق
التحقق من المعلومات المقدمة من قبل الجهات الخارجية مع إمكانية القيام بزيارات ميدانية وجلسات استماع
تحقق
الفحص الأولي السلبي
تحقق
تصنيف الملف. إشعار منظمة التجارة العالمية OMC.
تحقق
فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية. إشعار منظمة التجارة العالمية. النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مراقبة تطبيق التدابير المتخذة
استلام
إنهاء التحقيق في حالة عدم كفاية الأدلة على زيادة الواردات وتأثيرها الضار على الإنتاج المحلي
إشعار منظمة التجارة العالمية ، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الإعانة

يتمثل الدعم في منح امتياز لمصدر أجنبي من قبل السلط العمومية في بلد التصدير في شكل مساهمة مالية ويقاس هذا الإمتياز مقابل معايير التجارة المعمول بها بشكل عام وظروف السوق العادية.

يمكن أن تأخذ المساهمة المالية أحد الأشكال التالية:

  • تحويل مباشر للأموال (مثل التبرع، القرض، المشاركة في رأس المال)
  • تحويل مباشر محتمل للأموال أو الخصوم (مثل ضمان القرض)،
  • الإيرادات العامة المستحقة عادة والتي تكون ضائعة أو لم يتم تحصيلها (على سبيل المثال: الإعفاءات الضريبية)،
  • تجهيزات، سلع أو خدمات بخلاف البنية التحتية العامة، أو شراء السلع من قبل السلطات العامة
  • دعم الدخل أو الأسعار

شروط اعتبار الدعم ممارسة توريد غير مشروعة.

لكي يتم اعتبار الدعم على النحو المحدد أعلاه على أنها ممارسة توريد غير مشروعة، يجب أن تكون “محددة”، أي محجوزة لشركات معينة أو عندما لا يخضع منحها لمعايير موضوعية. أو أن هذه المعايير، على الرغم من وجودها، لا يتم احترامها.

شروط-اعتبار-الإعانة-ممارسة-استيراد-غير-عادلة-500x400
إحتساب مبلغ الدعم
يتم احتساب مبلغ الدعم من خلال المقارنة بين الشروط التي على أساسها تقدم السلطات العمومية المساهمة المالية والشروط التي يمكن أن يحصل عليها المستفيد في السوق. بعد ذلك، من الضروري تحديد مقدار الدعم، لكل وحدة أو حسب القيمة, أي المبلغ المنسوب إلى المنتج قيد التحقيق.

لا يمكن تطبيق المعاليم التعويضية إلا على أساس تحقيق يثبت أن الواردات المعنية مدعومة وتسبب ضررًا للصناعة المحلية التي تنتج منتجًا مشابهًا. يعتمد تحديد الضرر على الأدلة الإيجابية التالية:

يجب أن تتوقف التحقيقات المتعلقة بالرسوم التعويضية فورًا في الحالات التي يكون فيها مقدار الإعانة ضئيلًا أو يكون حجم الواردات المدعومة ضئيلًا.

<0% حسب القيمة
يعتبر مبلغ الإعانة ضئيلاً
يتم تطبيق الرسوم التعويضية لمدة أقصاها 5 سنوات عندما تكون نهائية ولمدة 4 أشهر قابلة للتمديد حتى 6 أشهر أو 9 أشهر إذا كانت مؤقتة.

المراحل الإجرائية المتعلقة بالدفاع ضد ممارسات الاستيراد غير العادلة

الإغراق

يتمثل الإغراق في عملية بيع منتوج في السوق التونسية بأسعار أقل من أسعار بلد المنشأ أو بلد المصدر. لتحديد وجود الإغراق، يجب إجراء مقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتوج المعني. يتيح الجدولان التاليان إمكانية حساب القيمتين المذكورتين أعلاه.

يتم احتساب معدل هامش الإغراق على أساس المعادلة التالية:

يمكن تطبيق إجراء لمكافحة الإغراق إذا كان حجم الواردات المغرقة يمثل

-1%
الواردات من المنتج المماثل في تونس
+1%
معدل هامش الإغراق
التهديد بالضرر
يجب أن يكون الضرر أو التهديد بالضرر متعلقًا بجميع منتجي المنتجات المماثلة أو المنتجين الذين لديهم نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي.
علاقة سببية إيجابية حقيقية
يجب إظهار علاقة سببية إيجابية حقيقية وكبيرة بين الواردات المغرقة والضرر. ويجب أن يستند ذلك إلى أدلة قوية وقابلة للتحقق تميز الضرر الناجم عن عوامل أخرى مغايرة للضرر الحاصل عن الواردات المغرقة.
التهديد بضرر كبير
يقصد بذلك إمكانية أن يؤدي إدخال الواردات المغرقة إلى حدوث ضرر مادي وشيك بصناعة محلية.
التدابير المتخذة لتقليل تأثير الضرر
قبل إنهاء التحقيق، يمكن تطبيق الرسوم المؤقتة عندما يكون هناك تحديد إيجابي أولي لوجود الإغراق وكذلك الحكم بالحاجة إلى تطبيق مثل هذا الإجراء لتقليل تأثير الضرر.
التدابير النهائية
في ختام التحقيق، يجوز للجهات المختصة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطبيق إجراءات نهائية في شكل رسوم مكافحة الإغراق أو قبول تعهد من المصدر الأجنبي بمراجعة أسعاره وإلغاء التعهد وإزالة آثار الممارسة غير المشروعة عند التوريد.

إجراءات حماية الاستيراد

تتخذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات تدابير وقائية عند التوريد بعد التشاور مع المجلس الوطني للتجارة الخارجية . وهي تتكون من زيادة في المعاليم الديوانية أو تطبيق قيود كمية أو حصص تعريفية .

وهذا يمكن من التعامل بشكل استثنائي وعاجل مع الزيادة الهائلة في واردات منتج معين قد يتسبب في ضرر جسيم أو تهديد بإلحاق ضرر جسيم بصناعة محلية لمنتوج مشابه أو منافس بشكل مباشر.

قبل اتخاذ التدابير الوقائية عند التوريد ، يجب استيفاء الشروط التالية:
يجب أن يستند وجود الضرر دائمًا إلى “عناصر دليل إيجابية” وأن يتضمن “فحصًا موضوعيًا” للعناصر التالية:
الانخفاض الفعلي والمحتمل في رقم المعاملات، الفوائد، الإنتاج، حصة السوق والإنتاجية.
تقليل استخدام القدرة الإنتاجية
التأخير في تنفيذ خطط إنتاج محددة
التأخير أو التخلي عن تمديد المرافق المخطط لها أو شراء آلات إضافية من قبل المنتجين المحليين
خسائر على مستوى الطلبات
ضغط أو تدهور تدريجي في الأسعار
الآثار السلبية على التدفق النقدي، المخزون والأجور
التأخر في إنشاء أو تنفيذ صناعة في تونس أثناء استكمال دراسات الجدوى وكذلك عقود اقتناء المعدات وعقود الائتمان
انخفاض في التوظيف
استحالة تحقيق الأهداف المخططة لزيادة الأرباح، الإنتاج، الموظفين، المبيعات …إلخ.

نمو حصة المنتجين المحليين في السوق بوتيرة أبطأ من معدل نمو السوق

عدم القدرة على زيادة رأس المال للاستثمار
المراحل الإجرائية المتعلقة
بالإجراءات الوقائية عند التوريد
  1. تقديم طلب تحقيق من طرف صناعة وطنية أو بمبادرة من الوزير المكلف بالتجارة‎.‎
تحقق
إشعار قبول الملف:
تحقق مما إذا كان الملف مكتملًا أم لا.
إنتقال
إجراء فحص أولي: التحقق من دقة وكفاية الأدلة المقدمة.
استيفاء الأدلة والشروط الكافية وفي هاته الحالة يتم فتح تحقيق بعد التشاور مع الوزارة المكلفة بالتجارة مع إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة في الحالات الحرجة.
تحقق
في حالة وجود أدلة غير كافية أو غير دقيقة. أو عدم تحقق الشروط القانونية. يتم حفظ الملف أو إرساله إلى مصلحة أخرى.
النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار فتح التحقيق / إتخاذ الإجراءات المؤقتة إن وجدت. إشعار منظمة التجارة العالمية. إرسال الاستفسارات إلى الجهات الخارجية.
تحقق
التحقق من المعلومات المقدمة من قبل الجهات الخارجية. عمليات التحقيق مع إمكانية القيام بزيارات ميدانية وجلسات استماع
تحقق
تفعيل التدابير الوقائية عند التوريد، إشعار منظمة التجارة العالمية ، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مراقبة تطبيق التدابير المتخذة
استلام
إنهاء التحقيق في حالة عدم كفاية الأدلة في ما يتعلق بزيادة الواردات وتأثيرها الضار على الإنتاج المحلي
إشعار منظمة التجارة العالمية، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Skip to content