يتعين على المصدر توطين العائدات الناتجة عن تصدير البضائع في غضون فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ استحقاق الدفع.
حالات خاصة من التسويات المالية للصادرات
- تخضع المبيعات بالائتمان التي لا تستوفي أحد الشروط المذكورة أعلاه والمبيعات التي تنص على شروط الدفع لأكثر من 360 يومًا للإذن المسبق من البنك المركزي التونسي. يمكن منح هذا التفويض إما لعمليات محددة عبر نظام TTN أو لمجموعة من العمليات التي يقوم بها نفس المشغل خلال فترة محددة.
- في حالة أي تمديد في غضون الحد المصرح به البالغ 360 يومًا من فترة السداد المنصوص عليها في العقد التجاري وأي تغيير في طريقة الدفع بطريقة أخرى، يجب إبلاغ الوسيط المعتمد في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من أجل السداد المبدئي. يبلغ الوسيط المعتمد البنك المركزي التونسي في اليوم 20 من الشهر التالي.
- بالنسبة لمبيعات الشحنات بالسعر المفروض، تتم إعادة العملات مع تقدم المبيعات وعلى الأكثر في غضون 180 يومًا من يوم الشحن. بالنسبة لمبيعات السوق، يتعين على المصدر الإشارة في الفاتورة النهائية للحد الأدنى للمبلغ وإعادة المبالغ الفعلية من البيع إلى الوطن في غضون 30 يومًا من الشحن كما هو موضح في حسابات المبيعات التي يجب أن يقدمها المصدر إلى الوسيط المعتمد خلال فترة 3 أسابيع من تاريخ استلام البضائع في الخارج من قبل الوكيل أو الوديع.
- الشركات غير المقيمة غير ملزمة بتوطين أرباح صادراتها
- بالنسبة للمبيعات النقدية أو الائتمانية التي تتم تسويتها إما عن طريق الخطاب الاعتمادي أو عن طريق تسليم الوثائق مقابل الدفع أو القبول، يجب على المصدر الرجوع إلى الوسيط المعتمد، بمجرد استلام البضائع من قبل الشاحن، الوثائق الممثلة للبضائع (الفاتورة النهائية، وثيقة النقل،…). وبالتالي، يمنع أي تسليم مباشر لهذه الوثائق إلى الحريف أو الشاحن.
- يؤذن بالدفع بالدينار بعد عملية بيع العملة الأجنبية على أساس نسخة من بيان استيراد العملة الأجنبية الصادر عن الديوانة ونسخة من وصول الصرف مصحوبة بالوثائق الأصلية
