آليات دعم الصادرات

فتح حسابات بالعملات الأجنبية

يمكن تطبيق استخدام هذا الإجراء وفقًا لثلاثة أنواع من الحسابات الخاصة:

• حساب مهني بالعملة الأجنبية: يمكن لأي شركة مقيمة لديها أرباح بالعملة الأجنبية من تصدير بضائع أو خدمات أن تفتح بحرية حساب واحد أو أكثر من حسابات العملات الأجنبية التي يتم تمويلها حتى 100٪ من عائدات التصدير. تهدف هذه الحسابات إلى تغطية المصاريف الجارية المتعلقة بنشاط الشركة.

• حساب التجارة الدولية: يمكن لأي شركة مقيمة تعمل في التجارة الدولية فتح حساب تداول دولي لتغطية تكاليف ودفع عمليات التجارة الدولية الخاصة بها.

• حساب الأفراد: يمكن للأفراد المقيمين الذين لديهم إيرادات بالعملة الأجنبية من الخدمات المقدمة في الخارج أو الأرباح الموزعة عليهم فيما يتعلق بمساهمتهم في رأس مال الشركات المقيمة التي ‏تقوم بالتصدير، فتح حسابات بعملة أجنبية ذات طابع شخصي لتغطية احتياجاتهم من العملات الأجنبية‎.‎‎

التمويل بالعملة الأجنبية

تستفيد الشركات المقيمة من الاعتمادات بالعملات الأجنبية من البنوك المحلية لتمويل عمليات التوريد والتصدير (ائتمان التمويل المسبق للتصدير، وتعبئة المستحقات من الخارج، …).
بإمكان هذه الشركات الحصول بحرية على قروض خارجية بالعملات الأجنبية من غير المقيمين لتمويل نشاطهم (قروض المزودين، قروض المشتري، القروض المالية، …)، وإصدار وتشكيل ضمانات لتغطية هذه القروض.

مخصصات رحلات أعمال المصدر (AVAE)

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصدير سلع أو خدمات أن يفتح بحرية مع البنوك ملفات للحصول على مخصصات لرحلات أعمال المصدر بغرض تغطية نفقات المعيشة لرحلات العمل.

تحويلات المدفوعات الملازمة للعقود المنفذة في الخارج

يتم الدفع بموجب عقود للأعمال، الدراسات، المتابعة، المراقبة وغيرها من الخدمات التي يتم إجراؤها في الخارج بحرية من قبل صاحب العقد.

حرية التحويل كاستثمار في الخارج

يجوز للشركات المقيمة الاستثمار بحرية في الخارج وإجراء التحويلات اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات ضمن الحدود والشروط التي تحددها النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

التسهيلات الإجرائية الأخرى

يمكن للمصدر الاستفادة من التوطين الإلكتروني لفاتورة التصدير الخاصة به. عندما يتعلق الأمر باستيراد السلع اللازمة لإنتاج الشركات المصدرة، فإن اللوائح المعمول بها لا تتطلب أي إجراءات صرف. لهذه العمليات نفسها، يمكن لهذه الشركات الاستفادة من حرية سداد الأقساط دون إصدار ضمانات.