تشكل هذه الآليات جزءًا من سياسة ترويج الصادرات الوطنية. وهي تتكون أساسًا من صناديق دعم خاصة وتسهيلات في مادة الصرف.
توفر هذه الصناديق العديد من الأدوات المالية سواء كان البحث عن فرص في الأسواق الخارجية أو تمويل مشاريع التصدير أو تغطية المخاطر في الخارج.
بالإضافة إلى الوسائل المذكورة أعلاه، يتم منح تسهيلات في مادة الصرف للمصدر مثل:
التمويل بالعملة الأجنبية
تستفيد الشركات المقيمة من الاعتمادات بالعملات الأجنبية من البنوك المحلية لتمويل عمليات التوريد والتصدير (ائتمان التمويل المسبق للتصدير، وتعبئة المستحقات من الخارج، …).
بإمكان هذه الشركات الحصول بحرية على قروض خارجية بالعملات الأجنبية من غير المقيمين لتمويل نشاطهم (قروض المزودين، قروض المشتري، القروض المالية، …)، وإصدار وتشكيل ضمانات لتغطية هذه القروض.مخصصات رحلات أعمال المصدر (AVAE)
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصدير سلع أو خدمات أن يفتح بحرية مع البنوك ملفات للحصول على مخصصات لرحلات أعمال المصدر بغرض تغطية نفقات المعيشة لرحلات العمل.تحويلات المدفوعات الملازمة للعقود المنفذة في الخارج
يتم الدفع بموجب عقود للأعمال، الدراسات، المتابعة، المراقبة وغيرها من الخدمات التي يتم إجراؤها في الخارج بحرية من قبل صاحب العقد.حرية التحويل كاستثمار في الخارج
يجوز للشركات المقيمة الاستثمار بحرية في الخارج وإجراء التحويلات اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات ضمن الحدود والشروط التي تحددها النصوص التشريعية الجاري بها العمل.التسهيلات الإجرائية الأخرى
يمكن للمصدر الاستفادة من التوطين الإلكتروني لفاتورة التصدير الخاصة به. عندما يتعلق الأمر باستيراد السلع اللازمة لإنتاج الشركات المصدرة، فإن اللوائح المعمول بها لا تتطلب أي إجراءات صرف. لهذه العمليات نفسها، يمكن لهذه الشركات الاستفادة من حرية سداد الأقساط دون إصدار ضمانات.