ينص الفصل 4 من القانون رقم 94-41 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية على أنه “باستثناء العمليات العرضية التي ليس لها صبغة تجارية، تمارس عمليات توريد وتصدير المنتوجات من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية التي تستوجب أنشطتهم إستعمال أو إنتاج أو بيع المنتوجات الموردة أو المصدرة والذين يمارسون عملهم طبقا للتراتيب المنظمة لأنشطتهم بالبلاد التونسية “.
يمكن لمقدم الطلب تقديم طلبه لإنشاء رمز ديواني في مكتب الديوانة الأقرب إلى منزله أو في الشباك الواحد التابع لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد حيث يحتوي الملف على الوثائق التالية:
- أصل شهادة التسجيل في السجل التجاري؛
- طلب استمارة يتم الحصول عليها من أقرب مكتب ديوانة أو من مكتب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد؛
- نسخة من بطاقة التعريف الضريبي ؛
- نسخة من إقرار الوجود مصادقة من مكتب المراقبة الضريبية؛
- شهادة نشر إشعار إنشاء الشركة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية؛
- نسخة من القانون الأساسي للشركة (في حالة الشخص المعنوي)؛
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب أو الممثل القانوني للشركة؛
تُمنح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد بموجب اتفاقية بين الإدارة العامة للديوانة وأي شركة تأسست في تونس تمارس نشاطًا متعلقًا بالتجارة الخارجية أو الخدمات اللوجستية، خاضعة للثقة مع الإدارة العامة للديوانة مع استيفاء عدد معين من الشروط:
- يجب أن تتمتع الشركة بوضع ديواني، مالي وضريبي سليم، لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
- مسك الحسابات التجارية وفقا للتشريعات النافذة، وباستخدام أنظمة المعلومات التي تلبي متطلبات الرقابة الديوانية.
- التمتع بوضع سليم مع الصناديق الاجتماعية.
تسمح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمشغل بالاستفادة من التسهيلات في معاملاته مع الخدمات الديوانية، ويتم منحها وفق ثلاث فئات:
1/ تبسيط الإجراءات الديوانية
2/ الأمن والسلامة
3/ كامل
لمزيد من المعلومات حول هذه الفئات، يرجى الرجوع إلى أحكام الأمـر حكومي عدد 612 لسنة 2018 مؤرّخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتعليقها وسحبها المتاح على الموقع الإلكتروني: www.legislation.tn- اتفاقيات ثنائية مع المغرب، الأردن، مصر، ليبيا، الكويت، الجزائر، موريتانيا، فلسطين، سوريا، السودان، السنغال، النيجر وتركيا.
- اتفاقيات متعددة الأطراف مع GZALE (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية)، أغادير (تونس والمغرب ومصر والأردن) و COMESA (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا التي تضم 21 عضوًا)
- اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (27 دولة عضو).
- الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA (السويد، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين)
تضم المنطقة الأورومتوسطية 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (السويد، النرويج، آيسلندا، ليختنشتاين)، تركيا، جزر فارو ودول الأورو متوسط (الجزائر، المغرب، تونس، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة).
في سياق هذه المنطقة، يعني تراكم المنشأ أن المواد المستوردة من الدولة الشريكة تعتبر “منشأ” في البلد الذي تستخدم فيه.يمكن أن يتم إصدار إثبات المنشأ إما عن طريق شهادة المنشأ من النوع EUROMED أو EURO 1 (وهي نماذج يجب على المصدر شراؤها وصياغتها وختمها الديواني عند التصدير) أو عن طريق إعلان المنشأ على فاتورة DOF (إشارة بسيطة تلصق على وثيقة تجارية خاص بالشركة) في الحالتين التاليتين:
- يمكن لأي مشغل إصدار DOF إذا كانت قيمة البضاعة أقل من أو تساوي 6000 يورو أو ما يعادله بالعملة المحلية.
- يمكن للمصدر المعتمد فقط إصدار DOF مهما كانت قيمة البضاعة.
يُقصد بالمصدر المعتمد أي مصدر يقوم بشكل متكرر بعمليات تصدير للمنتجات التي يكون منشؤها أحد بلدان المنطقة الأورومتوسطية ويقدم، بما يرضي إدارة الديوانة، جميع الضمانات للتحكم في أصل البضائع بالإضافة الى الإمتثال لجميع الشروط الأخرى المنصوص عليها في البروتوكول الأورومتوسطي الخاص بقواعد المنشأ.
للاستفادة من هذه صفة، من الضروري تقديم طلب وفقًا لنموذج محدد مسبقًا إلى مكتب الديوانة المختص إقليمياً والقيام بالتزام يُطلب من المصدر بموجبه الوفاء بعدد معين من الواجبات، وعلى وجه الخصوص، التعهد بعدم إعداد وإصدار إقرارات الفواتير وإقرارات فواتير EURMED باستثناء البضائع التي سيتم تصديرها والتي اكتسبت طابع المنشأ، والتي استوفت جميع قواعد المنشأ الأورومتوسطي والتي تمتلك، في وقت الإصدار، جميع الوثائق والأدلة المحاسبية اللازمة.
بمجرد تسجيل الطلب، يتحقق مكتب الديوانة المعني مما يلي:
- قيام المصدر بعمليات تصدير متكررة ومنتظمة.
- وجود محاسبة مادية للمنتجين تسمح بتحديد منشأ المنتجات المستوردة بالإضافة إلى منشأ المنتجات التعويضية.
- توفر الشركة مواقف سليمة ومنتظمة تجاه إدارة الديوانة وخدمات إدارة الضرائب الأخرى.
- توفر الشركة جميع الضمانات اللازمة تجاه إدارة الديوانة وخدمات إدارة الضرائب الأخرى.
توفر شبكة تونس للتجارة TTN لمشغلي التجارة الخارجية (شركات الاستيراد والتصدير التجارية أو الصناعية، وكلاء الشحن ووكلاء الديوانة، الناقلون الجويون، وكلاء الشحن والمطارات) حل فعال لتبسيط وتسهيل وضمان متابعة الإجراءات التي يخضعون لها.
للاستفادة من مزايا هذه الخدمة والحد من تكاليف المعاملات، يتم تشجيع مشغلي التجارة الخارجية على الاشتراك في شبكة TTN . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شبكة تونس للتجارة: www.tradenet.com.tn
يتيح برنامج Easy export للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تبسيط إجراءات التجارة الخارجية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال الشبكات البريدية. يتمتع هذا البرنامج بالمزايا التالية:
- الوصول إلى نافذة تصدير شاملة عبر الشبكة البريدية التي تجمع المتدخلين الرئيسيين في عملية التصدير.
- الوصول إلى بوابة الويب التي تحتوي على المعلومات اللازمة حول عمليات التصدير.
- إنجاز إجراءات العبور والتخليص الديواني في وقت قصير.
- الاستفادة من تخفيض بنسبة 50٪ في تكاليف النقل للمنتجات الحرفية والزراعية والغذائية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.easyexport.com.tn
تخضع أنشطة هذه الشركات للقانون رقم 94-42 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة انشطة شركات التجارة الدولية والذي تم تنقيحه وإتمامه بالقانون رقم 96-59 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والقانون رقم 98-102 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركات التجارة الدولية المصدرة كليا غير معنية بإجراءات التجارة الخارجية (رخصة التصدير). وفي هذا السياق، فإن مزود المنتوج الذي سيتم تصديره من قبل شركة التجارة الدوليةهو المعني بالحصول على رخصة التصدير بهدف الوضع على الرصيف. من ناحية أخرى، يُطلب من شركات التجارة الدولية المصدرة جزئيًا طلب منح رخصة التصدير من طرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالنسبة للمنتوجات المستثنات من نظام حرية التصدير.
يعتبر موقع(www.findrulesoforigin.org) من أهم الوسائل المصممة لمد المشغلين الاقتصاديين بالمعلومات الأساسية حول النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما يسمح بمقارنة المتطلبات بين مختلف الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بالإضافة الى معدلات التعريفة المطبقة حسب المنتوج المراد تصديره. كما يتضمن الموقع قاعدة البيانات حول قواعد المنشأ الخاصة بالمنتوج وأحكامً بشأن شهادة المنشأ.
تمكن هذه الوسيلة المستخدمين بتقليل تكاليف البحث عن المعلومات واغتنام فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تتيح منصة (www.eping.org) للمشغلين الاقتصاديين التكيف بسهولة مع المتطلبات المتغيرة للمنتوجات المختلفة. بفضل هذه الأداة، يمكن للمستخدم المسجل الاستفادة من خدمة التنبيهات بالبريد على إشعارات SPS وOTC والوصول إلى قاعدة بيانات مع بحث متعدد المعايير (سوق التصدير، نوع المنتوج المستهدف، نوع الإشعار …).
وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الصحة والصحة النباتية تشمل جميع القوانين والتراتيب والإجراءات المطبقة:;
- لحماية حياة الإنسان والحيوان من المخاطر الناشئة عن المواد المضافة، الملوثات، السموم أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في المنتجات الغذائية؛
- لحماية صحة الإنسان من الأمراض التي تنقلها النباتات أو الحيوانات؛
- لحماية حياة الحيوانات أو حماية النباتات من الطفيليات، الأمراض أو الكائنات المسببة للأمراض؛
- لمنع أو الحد من الأضرار الأخرى التي تلحق بالبلد نتيجة دخول المؤسسة أو انتشار الآفات؛
- لحماية صحة الأسماك لحماية صحة الأسماك والحياة البري، وكذلك للحفاظ على الغابات والنباتات البرية؛
تغطي هذه الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الصحة والصحة النباتية المنتجات الزراعية والمواد الغذائية فقط.
من ناحية أخرى، تستهدف تدابير OTC بعض التدابير غير الديوانية المطبقة على المنتجات: اللوائح الفنية (وهي متطلبات إلزامية)، المعايير (التي ليست إلزامية) وإجراءات تقييم المطابقة (بهدف التحقق من الامتثال للوائح الفنية و / أو المعايير). تغطي هذه التدابير المنصوص عليها في اتفاقية OTC التجارة في جميع البضائع (المنتجات الزراعية والصناعية).
