الأسئلة المتواترة


Nous sommes ici pour vous aidez
image_print
  • تنص المادة 4 من القانون رقم 94-41 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية على أنه “باستثناء حالة العمليات العرضية التي ليس لها طابع تجاري، فإن الواردات والصادرات تتم بواسطة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشمل نشاطهم استخدام أو إنتاج أو بيع المنتجات المستوردة أو المصدرة والذين يمارسون وفقا للوائح المنظمة لأنشطتهم في تونس “.

  • يمكن لمقدم الطلب تقديم طلبه لإنشاء رمز ديواني في مكتب الديوانة الأقرب إلى منزله أو في الشباك الواحد التابع لوكالة النهوض بالصناعة والابتكار (APII). يحتوي الملف على الوثائق التالية:

    • أصل شهادة التسجيل في السجل التجاري؛
    • طلب على استمارة معينة يتم الحصول عليها من أقرب مكتب ديوانة أو من مكتب وكالة النهوض بالصناعة والابتكار (APII)؛
    • نسخة من بطاقة الهوية الضريبية مصادقة من مكتب المراقبة الضريبية؛
    • نسخة من إقرار الوجود مصادقة من مكتب المراقبة الضريبية؛
    • شهادة نشر إشعار إنشاء الشركة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (في حالة الشخص المعنوي)
    • تونسي
    • نسخة من القانون الأساسي للشركة (في حالة الشخص المعنوي)
    • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب أو الممثل القانوني للشركة
  • تُمنح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد بموجب اتفاقية بين الإدارة العامة للديوانة وأي شركة تأسست في تونس تمارس نشاطًا متعلقًا بالتجارة الخارجية أو الخدمات اللوجستية، خاضعة للثقة مع الإدارة العامة للديوانة مع استيفاء عدد معين من الشروط:

     

    • يجب أن تتمتع الشركة بوضع ديواني، مالي وضريبي سليم، لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
    • مسك الحسابات التجارية وفقا للتشريعات النافذة، وباستخدام أنظمة المعلومات التي تلبي متطلبات الرقابة الديوانية.
    • التمتع بوضع سليم مع الصناديق الاجتماعية.

    تسمح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمشغل بالاستفادة من التسهيلات في معاملاته مع الخدمات لديوانية، ويتم منحها وفق ثلاث فئات:

     

    1/ تبسيط الإجراءات الديوانية
    2/ الأمن والسلامة
    3/ كامل

    لمزيد من المعلومات حول هذه الفئات، يرجى الرجوع إلى أحكام المرسوم رقم 2018-612 المؤرخ في 17 جويلية 2018، الذي يحدد شروط، إجراءات وطرائق منح، تعليق وسحب صفة المشغل الاقتصادي المعتمد المتاح على الموقع الإلكتروني: www.legislation.tn

    • اتفاقيات ثنائية مع المغرب، الأردن، مصر، ليبيا، الكويت، الجزائر، موريتانيا، فلسطين، سوريا، السودان، السنغال، النيجر وتركيا.
    • اتفاقيات متعددة الأطراف مع GZALE (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية)، أغادير (تونس والمغرب ومصر والأردن) وCOMESA (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا التي تضم 21 عضوًا)
    • اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (27 دولة عضو).
    • الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA (السويد، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين)
  • تضم المنطقة الأورومتوسطية 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (السويد، النرويج، آيسلندا، ليختنشتاين)، تركيا، جزر فارو ودول الأورو متوسط (الجزائر، المغرب، تونس، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة).
    في سياق هذه المنطقة، يعني تراكم المنشأ أن المواد المستوردة من الدولة الشريكة تعتبر “منشأ” في البلد الذي تستخدم فيه. 

    يمكن أن يتم إصدار إثبات المنشأ إما عن طريق شهادة المنشأ من النوع EUROMED أو EURO 1 (وهي نماذج يجب على المصدر شراؤها وصياغتها وختمها الديواني عند التصدير) أو عن طريق إعلان المنشأ على فاتورة DOF (إشارة بسيطة تلصق على وثيقة تجارية خاص بالشركة) في الحالتين التاليتين:

    • يمكن لأي مشغل إصدار DOF إذا كانت قيمة البضاعة أقل من أو تساوي 6000 يورو أو ما يعادله بالعملة المحلية.
    • يمكن للمصدر المعتمد فقط إصدار DOF مهما كانت قيمة البضاعة.
  • يُقصد بالمصدر المعتمد أي مصدر يقوم بشكل متكرر بعمليات تصدير للمنتجات التي يكون منشؤها أحد بلدان المنطقة الأورومتوسطية ويقدم، بما يرضي إدارة الديوانة، جميع الضمانات للتحكم في أصل البضائع أيضًا. امتثالا لجميع الشروط الأخرى المنصوص عليها في البروتوكول الأورومتوسطي الخاص بقواعد المنشأ.

    للاستفادة من هذه صفة، من الضروري تقديم طلب وفقًا لنموذج محدد مسبقًا إلى مكتب الديوانة المختص إقليمياً والاشتراك في التزام يُطلب من المصدر بموجبه الوفاء بعدد معين من الالتزامات، وعلى وجه الخصوص، التعهد بعدم إعداد وإصدار إقرارات الفواتير وإقرارات فواتير EURMED باستثناء البضائع التي سيتم تصديرها والتي اكتسبت طابع المنشأ، والتي استوفت جميع قواعد المنشأ لعموم الأورومتوسطي والتي تمتلك، في وقت الإصدار، جميع الوثائق والأدلة المحاسبية اللازمة.

    بمجرد تسجيل الطلب، يتحقق مكتب الديوانة المعني مما يلي:

    • يقوم المصدر بتصدير متكرر ومنتظم.
    • توجد محاسبة مادية للمنتجين تسمح بتحديد منشأ المنتجات المستوردة بالإضافة إلى منشأ المنتجات التعويضية.
    • تقدم الشركة مواقف سليمة ومنتظمة تجاه إدارة الديوانة وخدمات إدارة الضرائب الأخرى.
    • تقدم الشركة بما يرضي إدارة الديوانة جميع الضمانات اللازمة.
  • توفر شبكة تونس للتجارة TTN لمشغلي التجارة الخارجية (شركات الاستيراد والتصدير التجارية أو الصناعية، وكلاء الشحن ووكلاء الديوانة، الناقلون الجويون، وكلاء الشحن والمطارات) حل فعال لتبسيط وتسهيل وضمان متابعة الإجراءات التي يخضعون لها.

    للاستفادة من مزايا هذه الخدمة وزيادة تحسين تكاليف المعاملات، يتم تشجيع مشغلي التجارة الخارجية على الاشتراك في شبكة TTN. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شبكة تونس للتجارة: www.tradenet.com.tn

  • يتيح برنامج Easy export للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تبسيط إجراءات التجارة الخارجية والوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال الشبكات البريدية. يتمتع هذا البرنامج بالمزايا التالية:

    • الوصول إلى نافذة تصدير شاملة عبر الشبكة البريدية التي تجمع المتدخلين الرئيسيين في عملية التصدير.
    • الوصول إلى بوابة الويب التي تحتوي على المعلومات اللازمة حول عمليات التصدير.
    • إنجاز إجراءات العبور والتخليص الجمركي في وقت قصير.
    • الاستفادة من تخفيض بنسبة 50٪ في تكاليف النقل للمنتجات الحرفية والزراعية والغذائية.

    لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.easyexport.com.tn

  • تخضع أنشطة هذه الشركات للقانون رقم 94-42 المؤرخ في 7 مارس 1994، الذي يحدد النظام المطبق على ممارسة أنشطة الشركات التجارية الدولية (المعدل والمكمل بالقانون رقم 96-59 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والقانون رقم 98-102 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998).

    وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركات التجارة الدولية المصدرة بالكامل لا تتأثر بإجراءات التجارة الخارجية (إذن التصدير). وبهذا المعنى، فإن مزود المنتج الذي سيتم تصديره من قبل SCI، مطلوب منه الحصول على إذن تصدير للنقل على الرصيف. من ناحية أخرى، يُطلب من شركات التجارة الدولية المصدرة جزئيًا طلب منح هذا التفويض من وزارة التجارة للمنتجات غير الحرة للتصدير.

  • مُيسِّر قواعد المنشأ (www.findrulesoforigin.org) هو أداة فريدة مصممة لتزويد المشغلين الاقتصاديين بالمعلومات الأساسية للوصول إلى السوق من خلال بحث بسيط. كما يسمح بمقارنة المتطلبات بين مختلف الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

    لكل منتج يرغب المستخدم في تصديره إلى وجهة محددة مسبقًا، تزوده هذه الأداة بالمعلومات الضرورية عن الاتفاقيات التجارية ومعدلات التعريفة المطبقة. تتضمن قاعدة البيانات أيضًا قواعد المنشأ الخاصة بالمنتج وأحكامًا بشأن شهادة المنشأ.

    هذه الوسيلة تسمح للمستخدمين بتقليل تكاليف البحث عن المعلومات واغتنام المزيد من فرص العمل.

  • تتيح منصة EPING (www.eping.org) للمشغلين الاقتصاديين التكيف بسهولة مع المتطلبات المتغيرة للمنتجات المختلفة. بفضل هذه الأداة، يمكن للمستخدم المسجل الاستفادة من خدمة التنبيهات بالبريد على إشعارات SPS وOTC والوصول إلى قاعدة بيانات مع بحث متعدد المعايير (سوق التصدير، نوع المنتج المستهدف، نوع الإشعار …).

    وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الصحة والصحة النباتية تشمل جميع القوانين والمراسيم واللوائح والمتطلبات والإجراءات المطبقة:

    • لحماية حياة الإنسان والحيوان من المخاطر الناشئة عن المواد المضافة، الملوثات، السموم أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في المنتجات الغذائية؛
    • لحماية صحة الإنسان من الأمراض التي تنقلها النباتات أو الحيوانات؛
    • لحماية حياة الحيوانات أو حماية النباتات من الطفيليات، الأمراض أو الكائنات المسببة للأمراض؛
    • لمنع أو الحد من الأضرار الأخرى التي تلحق بالبلد نتيجة دخول المؤسسة أو انتشار الآفات؛
    • لحماية صحة الأسماك والحياة البري، وكذلك للحفاظ على الغابات والنباتات البرية

    تغطي هذه الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الصحة والصحة النباتية المنتجات الزراعية والمواد الغذائية فقط.

    من ناحية أخرى، تستهدف تدابير OTC بعض التدابير غير الديوانية المطبقة على المنتجات: اللوائح الفنية (وهي متطلبات إلزامية)، المعايير (التي ليست إلزامية) وإجراءات تقييم المطابقة (بهدف التحقق من الامتثال للوائح الفنية و / أو المعايير). تغطي هذه التدابير المنصوص عليها في اتفاقية OTC التجارة في جميع البضائع (المنتجات الزراعية والصناعية).

X
Bienvenue à PCE
Bienvenue sur PCE-Bot
wpChatIcon