Les accords de libre échange

image_print

اتفاقية شراكة مع المغرب

المغرب
تم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين تونس والمغرب ودخلت حيز التنفيذ في 16 مارس 1999.

وتنص هذه الاتفاقية على التفكيك الكلي أو الجزئي للرسوم الديوانية والضرائب ذات الأثر المماثل على المنتجات المتداولة بين البلدين خلال الفترة الانتقالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2007.

قائمة مشتركة من المنتجات الخاضعة لضريبة ديوانية بنسبة 17.5%.
قم بتنزيل الاتفاقية

إتفاقية الشراكة مع الجزائر

ينص هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 4 ديسمبر 2008 و الذي يدخل حيز التطبيق الفعلي في غرة مارس 2014 على منح كلا البلدين بعضها البعض إمتيازات لا تقل أهمية على تلك التي يمنحها كل منهما إلى الإتحاد الأوروبي. وبالتالي فإنه بمقتضى هذا الاتفاق:

  • تتمتع كل السلع الصناعية الجزائرية بالإعفاء التام من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها السوق التونسية‎.‎
  • إعفاء تام لقائمة من السلع التونسية من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها إلى السوق الجزائرية وتخفيض هذه الرسوم ‏والضرائب بنسبة 40 % لقائمة ثانية، في حين لا تتمتع بقية السلع غير المدرجة ضمن القائمة الأولى والثانية بأية امتيازات جمركية‎.‎‎
  • كما نص هذا الاتفاق على تبادل إعفاءات تعريفية للمواد الفلاحية في إطار حصص سنوية لقائمتين من المنتجات التونسية (25 منتج) و الجزائرية (19 منتج).

قم بتنزيل الاتفاقية

co-algerie-

اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)

دخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في 01/01/1998. ويشمل الاتفاق حاليا 18 دولة عربية. ويتم تبادل جميع المنتوجات الفلاحية والصناعية بحرية ودون رسوم ديوانية اعتبارا من 1 جانفي 2005.
قم بتنزيل اتفاقية GZALE

اتفاقية أغادير

منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير): تم التوقيع على إتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهي تونس والمغرب ومصر والأردن في 25 فيفري 2004 بالرباط ، ‏وقد دخلت حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 26 مارس 2007‏‎.‎ تم إعتماد البروتوكول الأورومتوسطي لقواعد المنشأ الذي ينص على تراكم المنشأ بين البلدان المعنية فيما بينها وبين كل منها والاتحاد الأوروبي‎.‎ وقد تم تركيز وحدة فنية بالعاصمة الأردنية –عمان- لمتابعة تطبيق هذه الإتفاقية ولإعداد البرامج والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهداف هذه الإتفاقية‎.‎ تتمتع كل المواد المتبادلة في إطار هذه الإتفاقية بالإعفاء التام من الرسوم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل‎.‎
قم بتنزيل الاتفاقية

اتفاقية الكوميسا

السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا): تم التوقيع على اتفاقية انضمام تونس للكوميسا: 18 جويلية 2018‏‎ و‎دخلت الاتفاقية حيز التطبيق في 20 جوان 2019.
بداية من تاريخ 01 جانفي 2020 تخضع كافة السلع (المواد والمنتجات) الصناعية والفلاحية ومنتجات الصيد البحري والصناعات التقليدية الموردة من الدول الأعضاء بالكوميسا للإعفاء التام من كافة المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، باستثناء السلع الموردة من دول إريتريا وإثيوبيا وإسواتيني وجمهورية الكنغو الديمقراطية وأوغندا التي تخضع للمعاملة التالية:

  • بالنسبة للواردات المتأتية من إريتريا: التخفيض بنسبة 80% من معاليم النظام العام،
  • بالنسبة للواردات المتأتية من إثيوبيا: التخفيض بنسبة 10% من معاليم النظام العام،
  • بالنسبة للواردات المتأتية من مملكة إيسواتيني (سوازيلاند سابقا):تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض نظرا لتمتع هذا البلد بإعفاء من تطبيق منطقة التبادل الحر للكوميسا بحكم انتماءه للاتحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية (South African Customs Union – SACU )،
  • بالنسبة للواردات المتأتية من جمهورية الكنغو الديمقراطية:تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض الى حين التوصل بما يفيد قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية بإلغاء المعاليم الديوانية المطبقة على وارداتها من الدول الأعضاء بالكوميسا.
  • بالنسبة للواردات المتأتية من أوغندا: تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض الى حين التوصل بما يفيد قيام دولة أوغندا بإلغاء المعاليم الديوانية المطبقة على وارداتها من الدول الأعضاء بالكوميسا.

وعليه، فإن صادرات السلع التونسية باتجاه بلدان الكوميسا ستتمتع في المقابل بنفس التخفيضات المذكورة أعلاه عند دخولها إلى هذه البلدان، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

قم بتنزيل الاتفاقية

COMESA-CERTIFICATE-OF-ORIGIN