ينص هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 4 ديسمبر 2008 و الذي يدخل حيز التطبيق الفعلي في غرة مارس 2014 على منح كلا البلدين بعضها البعض إمتيازات لا تقل أهمية على تلك التي يمنحها كل منهما إلى الإتحاد الأوروبي. وبالتالي فإنه بمقتضى هذا الاتفاق:
- تتمتع كل السلع الصناعية الجزائرية بالإعفاء التام من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها السوق التونسية.
- إعفاء تام لقائمة من السلع التونسية من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها إلى السوق الجزائرية وتخفيض هذه الرسوم والضرائب بنسبة 40 % لقائمة ثانية، في حين لا تتمتع بقية السلع غير المدرجة ضمن القائمة الأولى والثانية بأية امتيازات جمركية.
- كما نص هذا الاتفاق على تبادل إعفاءات تعريفية للمواد الفلاحية في إطار حصص سنوية لقائمتين من المنتجات التونسية (25 منتج) و الجزائرية (19 منتج).
