admin

بواسطة admin
image_print

إجراءات حماية الاستيراد

تتخذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات تدابير وقائية عند التوريد بعد التشاور مع المجلس الوطني للتجارة الخارجية . وهي تتكون من زيادة في المعاليم الديوانية أو تطبيق قيود كمية أو حصص تعريفية .

وهذا يمكن من التعامل بشكل استثنائي وعاجل مع الزيادة الهائلة في واردات منتج معين قد يتسبب في ضرر جسيم أو تهديد بإلحاق ضرر جسيم بصناعة محلية لمنتوج مشابه أو منافس بشكل مباشر.

قبل اتخاذ التدابير الوقائية عند التوريد ، يجب استيفاء الشروط التالية:
يجب أن يستند وجود الضرر دائمًا إلى “عناصر دليل إيجابية” وأن يتضمن “فحصًا موضوعيًا” للعناصر التالية:
الانخفاض الفعلي والمحتمل في رقم المعاملات، الفوائد، الإنتاج، حصة السوق والإنتاجية.
تقليل استخدام القدرة الإنتاجية
التأخير في تنفيذ خطط إنتاج محددة
التأخير أو التخلي عن تمديد المرافق المخطط لها أو شراء آلات إضافية من قبل المنتجين المحليين
خسائر على مستوى الطلبات
ضغط أو تدهور تدريجي في الأسعار
الآثار السلبية على التدفق النقدي، المخزون والأجور
التأخر في إنشاء أو تنفيذ صناعة في تونس أثناء استكمال دراسات الجدوى وكذلك عقود اقتناء المعدات وعقود الائتمان
انخفاض في التوظيف
استحالة تحقيق الأهداف المخططة لزيادة الأرباح، الإنتاج، الموظفين، المبيعات …إلخ.

نمو حصة المنتجين المحليين في السوق بوتيرة أبطأ من معدل نمو السوق

عدم القدرة على زيادة رأس المال للاستثمار
المراحل الإجرائية المتعلقة
بالإجراءات الوقائية عند التوريد
  1. تقديم طلب تحقيق من طرف صناعة وطنية أو بمبادرة من الوزير المكلف بالتجارة‎.‎
تحقق
إشعار قبول الملف:
تحقق مما إذا كان الملف مكتملًا أم لا.
إنتقال
إجراء فحص أولي: التحقق من دقة وكفاية الأدلة المقدمة.
استيفاء الأدلة والشروط الكافية وفي هاته الحالة يتم فتح تحقيق بعد التشاور مع الوزارة المكلفة بالتجارة مع إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة في الحالات الحرجة.
تحقق
في حالة وجود أدلة غير كافية أو غير دقيقة. أو عدم تحقق الشروط القانونية. يتم حفظ الملف أو إرساله إلى مصلحة أخرى.
النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار فتح التحقيق / إتخاذ الإجراءات المؤقتة إن وجدت. إشعار منظمة التجارة العالمية. إرسال الاستفسارات إلى الجهات الخارجية.
تحقق
التحقق من المعلومات المقدمة من قبل الجهات الخارجية. عمليات التحقيق مع إمكانية القيام بزيارات ميدانية وجلسات استماع
تحقق
تفعيل التدابير الوقائية عند التوريد، إشعار منظمة التجارة العالمية ، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مراقبة تطبيق التدابير المتخذة
استلام
إنهاء التحقيق في حالة عدم كفاية الأدلة في ما يتعلق بزيادة الواردات وتأثيرها الضار على الإنتاج المحلي
إشعار منظمة التجارة العالمية، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

التوزيع الجغرافي للتبادلات الخارجية

80.0% من الصادرات التونسية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي وUMA خلال عام 2020، على الرغم من انخفاض صادراتنا إلى هاتين الوجهتين (الاتحاد الأوروبي: 11.3-%، UMA: -22.3%)،

كما تراجعت صادراتنا الوطنية إلى منطقة أغادير (14.5-%، الحصة: 2%)، أفريقيا جنوب الصحراء (3.5-%، الحصة: 2.7%) وآسيا (13.2-%، الحصة: 4.0%).

من ناحية أخرى، سجلت صادراتنا زيادة إلى تركيا (13.1+%، الحصة: 1.2%).

خارج الاتحاد الأوروبي، يزداد العجز التجاري سوءًا، حيث وصل من حيث القيمة إلى 15819.3 مليون دينار (بدلاً من 12757.8 مليون دينار)، وهذه النتيجة تظهر أهمية تجارتنا الخارجية مع شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي (المرتبة الأولى: العميل والمورد) وتأثيرها في الميزان التجاري الوطني.

عجز الميزان التجاري المسجل في عام 2020 بنحو 12757.8- مليون دينار يرجع إلى حد كبير إلى العجز المسجل مع بعض البلدان:

الصين : 5393.8- مليون دينار

تركيا : 2140.6- مليون دينار

الجزائر : 1719.5- مليون دينار

أوكرانيا : 1431.9- مليون دينار

روسيا : 1007.0- مليون دينار

الهند : 608.3- مليون دينار

من ناحية أخرى، يتم تسجيل فائض في الميزان التجاري مع دول أخرى:

فرنسا: 3515.8 مليون دينار

ألمانيا: 1217.0 مليون دينار

ليبيا: 1096.3 مليون دينار

المغرب: 294.6 مليون دينار

تحليل قطاعي للصادرات

يوضح تحليل الصادرات حسب قطاع النشاط خلال عام 2020 الملاحظات التالية:

وفقًا لهيكل الصادرات، يحتل قطاع IME المرتبة الأولى بحصة تبلغ حوالي 45.4% وانخفاض الصادرات بنسبة 14.0-%.

يتعلق انخفاض الصادرات بعدة قطاعات من النشاط. وتتراوح المعدلات بين 24.4-% (قطاع التعدين والفوسفات والمشتقات) و9.4-% (قطاع الطاقة).

من ناحية أخرى، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية الغذائية ارتفاعا بنسبة 12.0% بعد زيادة مبيعاتنا من زيت الزيتون.

 باستثناء قطاعات الطاقة ومناجم الفوسفات ومشتقاته، تتميز التجارة الخارجية خلال عام 2020 بما يلي:

عجز الميزان التجاري : 9120.8 مليون دينار (بدلاً من 12757.8 مليون دينار)

انخفاض في الصادرات بحوالي 11.4% (بدلاً من 11.7-%)

انخفاض في الواردات بحوالي 15.0% (بدلاً من 18.7-%)

معدل تغطية 79.4% بدلاً من 75.2%

تحليل الواردات حسب مجموعات المنتجات:

سجلت مجموعة المنتجات الغذائية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6% (الحصة: 11.1%) عقب الزيادة في وارداتنا من القمح الصلب، الشعير، الذرة ودقيق الصويا.

من ناحية أخرى، سجلت بقية مجموعات المنتجات انخفاضًا خلال عام 2020: المواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة (14.5-%، الحصة: 32.6%)، السلع الاستهلاكية (13.8%، الحصة: 25.0%)، سلع المعدات (24.6-%، حصة: 18.9%)، الطاقة (-37.2%، حصة: 12.4%).

الميزان التجاري

وسجلت الصادرات خلال عام 2020 تراجعا بنسبة 11.7% مقابل زيادة بنسبة 7.0% في عام 2019. ومن حيث القيمة، فقد بلغت 38705.9 مليون دينار مقابل 43855.4 مليون دينار في 2019.

أما على صعيد الواردات، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 18.7% مقابل زيادة 5.5% في 2019. ومن حيث القيمة، فقد بلغت 51463.7 مليون دينار مقابل 63291.6 مليون دينار في 2019.

وبذلك انخفض العجز التجاري بنسبة 34.4% أي 6678.4 مليون دينار، وبلغ معدل التغطية 75.2% (مقابل 69.3% عام 2019) مسجلاً تحسناً قدره 5.9 نقاط.

التجارة الخارجية حسب النظام:

النظام الخارجي offshore:

انخفضت الصادرات بنحو 14.3% مقابل زيادة قدرها 9.4% في 2019

تراجعت الواردات بنحو 18.5% مقابل زيادة 5.9% في 2019

نظام العام:

انخفضت الصادرات بنحو 4.2% مقابل زيادة بنسبة 0.4% في عام 2019

تراجعت الواردات بنحو 18.8% مقابل زيادة 5.3% في 2019

تحليل الميزان التجاري:
بلغ العجز في الميزان التجاري خلال عام 2020 حوالي 12757.8 مليون دينار (مقابل 19436.2- مليون دينار في 2019)

وفقًا لنظام التجارة الخارجية نلاحظ:

النظام العام: عجز تجاري حوالي 23760.9 مليون دينار
النظام الخارجي offshore: فائض تجاري حوالي 11003.1 مليون دينار

دليل أدوات الدفاع التجاري

يمكن هذا الدليل جميع المنتجين الصناعيين الوطنيين، بغض النظر عن مجالات ممارساتهم وفروعهم الإنتاجية، من اللجوء بسهولة إلى أدوات وآليات الدفاع التجاري على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد ، وكذلك القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد.

تدابير الدفاع التجاري

تدابير الدفاع التجاري

Mesures de sauvegarde

الإجراءات الوقائية

الحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد

Les mesures anti dumping

إجراءات مكافحة الإغراق

Les subventions et mesures

الإجراءات التعويضية ضد الدعم

حقوق والتزامات الأطراف المعنية

    •  حق المنتجين المحليين أو من يمثلهم في تقديم طلب للوزارة المكلفة بالتجارة.
    •  حق الأطراف التي تقدم معلومات سرية في طلبها أو أثناء التحقيق في سرية هذه المعلومات.
    • حق الأطراف المهتمة بالتحقيق في حضور الجلسات الممنوحة من وزارة التجارة للسماح بمواجهة الأطروحات المعارضة.
    • حق كل طرف معني بالتحقيق في رفض حضور الجلسات.
    • حق الأطراف المهتمة بالتحقيق في عرض آرائهم والدفاع عنها كتابةً أو شفوياً.
    • حق الأطراف المعنية في طلب مراجعة قضائية لإجراء تم اتخاذه ، في غضون فترة أقصاها 20 يومًا من تاريخ نشر الإشعار في JORT ، في حالة ممارسات الاستيراد غير العادلة.
    • حق المستورد، عند الاقتضاء، في استرداد الرسوم المحصلة بما يزيد عن هامش الإغراق النهائي أو مبلغ الرسوم التعويضية النهائية.
    •  حق المستورد في إمكانية استرداد الزيادة في المعاليم الديوانية المحصلة كإجراء وقائي مؤقت في حال عدم وجود تدبير وقائي نهائي‎.‎
    • التزام المصدر الأجنبي بالاستجابة لطلبات المعلومات الموجهة إليه من قبل دوائر الوزارة المكلفة بالتجارة. يجب أن يتم الرد على هذه الطلبات ضمن الحدود الزمنية وبالشكل المحدد في الطلبات المذكورة.
    • التزام الأطراف الأجنبية التي تقدم تعهدات بإبلاغها بشكل غير سري بقصد توزيعها على الأطراف المعنية بالتحقيق (حالة الممارسات ‏غير المشروعة عند التوريد)‏‎.‎
    •  الالتزام بالتعاون مع دوائر الوزارة المسؤولة عن التجارة وإبلاغها بالمعلومات اللازمة خلال جميع مراحل التحقيق.

إتفاقية الشراكة مع الكويت

إتفاقية الشراكة مع الكويت
وقعت في 17/06/1988 ودخلت حيز التنفيذ في نفس السنة.تعفى بموجب هذه الإتفاقية من المعاليم الديوانية ذات الأثر المماثل المنتجات الزراعية و الحيوانية والثروات الطبيعية وبعض المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد البلدين. توجد قائمة منتوجات سلبية لا تشملها هذه الإتفاقية.
قم بتنزيل الاتفاقية

koweit
Skip to content