تتخذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات تدابير وقائية عند التوريد بعد التشاور مع المجلس الوطني للتجارة الخارجية . وهي تتكون من زيادة في المعاليم الديوانية أو تطبيق قيود كمية أو حصص تعريفية .
وهذا يمكن من التعامل بشكل استثنائي وعاجل مع الزيادة الهائلة في واردات منتج معين قد يتسبب في ضرر جسيم أو تهديد بإلحاق ضرر جسيم بصناعة محلية لمنتوج مشابه أو منافس بشكل مباشر.
قبل اتخاذ التدابير الوقائية عند التوريد ، يجب استيفاء الشروط التالية:
يجب أن يستند وجود الضرر دائمًا إلى “عناصر دليل إيجابية” وأن يتضمن “فحصًا موضوعيًا” للعناصر التالية:
المراحل الإجرائية المتعلقة
بالإجراءات الوقائية عند التوريد
في حالة وجود أدلة غير كافية أو غير دقيقة. أو عدم تحقق الشروط القانونية. يتم حفظ الملف أو إرساله إلى مصلحة أخرى.
تفعيل التدابير الوقائية عند التوريد، إشعار منظمة التجارة العالمية ، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مراقبة تطبيق التدابير المتخذة
إنهاء التحقيق في حالة عدم كفاية الأدلة في ما يتعلق بزيادة الواردات وتأثيرها الضار على الإنتاج المحلي
إشعار منظمة التجارة العالمية، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
