Les mesures de sauvegardent exigent la présence d’une conjoncture imprévue et exceptionnellement défavorable, ils peuvent s’appliquer jusqu’à 10 ans et sont démantelées de façon progressive afin de permettre à la branche de production concernée de s’adapter au rythme de la concurrence internationale. De même, le produit en question pourrait être soumis à une surveillance préalable à l’importation.

Le dommage grave dans le cadre des enquêtes de sauvegarde est la dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale, alors que la menace du dommage grave est la situation où le dommage grave causé à la branche de production nationale devient imminent.

80.0% من الصادرات التونسية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي وUMA خلال عام 2020، على الرغم من انخفاض صادراتنا إلى هاتين الوجهتين (الاتحاد الأوروبي: 11.3-%، UMA: -22.3%)،

كما تراجعت صادراتنا الوطنية إلى منطقة أغادير (14.5-%، الحصة: 2%)، أفريقيا جنوب الصحراء (3.5-%، الحصة: 2.7%) وآسيا (13.2-%، الحصة: 4.0%).

من ناحية أخرى، سجلت صادراتنا زيادة إلى تركيا (13.1+%، الحصة: 1.2%).

خارج الاتحاد الأوروبي، يزداد العجز التجاري سوءًا، حيث وصل من حيث القيمة إلى 15819.3 مليون دينار (بدلاً من 12757.8 مليون دينار)، وهذه النتيجة تظهر أهمية تجارتنا الخارجية مع شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي (المرتبة الأولى: العميل والمورد) وتأثيرها في الميزان التجاري الوطني.

عجز الميزان التجاري المسجل في عام 2020 بنحو 12757.8- مليون دينار يرجع إلى حد كبير إلى العجز المسجل مع بعض البلدان:

الصين : 5393.8- مليون دينار

تركيا : 2140.6- مليون دينار

الجزائر : 1719.5- مليون دينار

أوكرانيا : 1431.9- مليون دينار

روسيا : 1007.0- مليون دينار

الهند : 608.3- مليون دينار

من ناحية أخرى، يتم تسجيل فائض في الميزان التجاري مع دول أخرى:

فرنسا: 3515.8 مليون دينار

ألمانيا: 1217.0 مليون دينار

ليبيا: 1096.3 مليون دينار

المغرب: 294.6 مليون دينار

يوضح تحليل الصادرات حسب قطاع النشاط خلال عام 2020 الملاحظات التالية:

وفقًا لهيكل الصادرات، يحتل قطاع IME المرتبة الأولى بحصة تبلغ حوالي 45.4% وانخفاض الصادرات بنسبة 14.0-%.

يتعلق انخفاض الصادرات بعدة قطاعات من النشاط. وتتراوح المعدلات بين 24.4-% (قطاع التعدين والفوسفات والمشتقات) و9.4-% (قطاع الطاقة).

من ناحية أخرى، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية الغذائية ارتفاعا بنسبة 12.0% بعد زيادة مبيعاتنا من زيت الزيتون.

 باستثناء قطاعات الطاقة ومناجم الفوسفات ومشتقاته، تتميز التجارة الخارجية خلال عام 2020 بما يلي:

عجز الميزان التجاري : 9120.8 مليون دينار (بدلاً من 12757.8 مليون دينار)

انخفاض في الصادرات بحوالي 11.4% (بدلاً من 11.7-%)

انخفاض في الواردات بحوالي 15.0% (بدلاً من 18.7-%)

معدل تغطية 79.4% بدلاً من 75.2%

سجلت مجموعة المنتجات الغذائية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6% (الحصة: 11.1%) عقب الزيادة في وارداتنا من القمح الصلب، الشعير، الذرة ودقيق الصويا.

من ناحية أخرى، سجلت بقية مجموعات المنتجات انخفاضًا خلال عام 2020: المواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة (14.5-%، الحصة: 32.6%)، السلع الاستهلاكية (13.8%، الحصة: 25.0%)، سلع المعدات (24.6-%، حصة: 18.9%)، الطاقة (-37.2%، حصة: 12.4%).

وسجلت الصادرات خلال عام 2020 تراجعا بنسبة 11.7% مقابل زيادة بنسبة 7.0% في عام 2019. ومن حيث القيمة، فقد بلغت 38705.9 مليون دينار مقابل 43855.4 مليون دينار في 2019.

أما على صعيد الواردات، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 18.7% مقابل زيادة 5.5% في 2019. ومن حيث القيمة، فقد بلغت 51463.7 مليون دينار مقابل 63291.6 مليون دينار في 2019.

وبذلك انخفض العجز التجاري بنسبة 34.4% أي 6678.4 مليون دينار، وبلغ معدل التغطية 75.2% (مقابل 69.3% عام 2019) مسجلاً تحسناً قدره 5.9 نقاط.

النظام الخارجي offshore:

انخفضت الصادرات بنحو 14.3% مقابل زيادة قدرها 9.4% في 2019

تراجعت الواردات بنحو 18.5% مقابل زيادة 5.9% في 2019

نظام العام:

انخفضت الصادرات بنحو 4.2% مقابل زيادة بنسبة 0.4% في عام 2019

تراجعت الواردات بنحو 18.8% مقابل زيادة 5.3% في 2019

قم بتنزيل الاتفاقية
انظر شهادة المنشأ

قم بتنزيل الاتفاقية
انظر شهادة المنشأ

قم بتنزيل الاتفاقية

قم بتنزيل الاتفاقية
انظر شهادة المنشأ

إتفاقية الشراكة مع الكويت
وقعت في 17/06/1988 ودخلت حيز التنفيذ في نفس السنة.تعفى بموجب هذه الإتفاقية من المعاليم الديوانية ذات الأثر المماثل المنتجات الزراعية و الحيوانية والثروات الطبيعية وبعض المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد البلدين. توجد قائمة منتوجات سلبية لا تشملها هذه الإتفاقية.
قم بتنزيل الاتفاقية