يمكن هذا الدليل جميع المنتجين الصناعيين الوطنيين، بغض النظر عن مجالات ممارساتهم وفروعهم الإنتاجية، من اللجوء بسهولة إلى أدوات وآليات الدفاع التجاري على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد ، وكذلك القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد.
حقوق والتزامات الأطراف المعنية
- حق المنتجين المحليين أو من يمثلهم في تقديم طلب للوزارة المكلفة بالتجارة.
- حق الأطراف التي تقدم معلومات سرية في طلبها أو أثناء التحقيق في سرية هذه المعلومات.
- حق الأطراف المهتمة بالتحقيق في حضور الجلسات الممنوحة من وزارة التجارة للسماح بمواجهة الأطروحات المعارضة.
- حق كل طرف معني بالتحقيق في رفض حضور الجلسات.
- حق الأطراف المهتمة بالتحقيق في عرض آرائهم والدفاع عنها كتابةً أو شفوياً.
- حق الأطراف المعنية في طلب مراجعة قضائية لإجراء تم اتخاذه ، في غضون فترة أقصاها 20 يومًا من تاريخ نشر الإشعار في JORT ، في حالة ممارسات الاستيراد غير العادلة.
- حق المستورد، عند الاقتضاء، في استرداد الرسوم المحصلة بما يزيد عن هامش الإغراق النهائي أو مبلغ الرسوم التعويضية النهائية.
- حق المستورد في إمكانية استرداد الزيادة في المعاليم الديوانية المحصلة كإجراء وقائي مؤقت في حال عدم وجود تدبير وقائي نهائي.
- التزام المصدر الأجنبي بالاستجابة لطلبات المعلومات الموجهة إليه من قبل دوائر الوزارة المكلفة بالتجارة. يجب أن يتم الرد على هذه الطلبات ضمن الحدود الزمنية وبالشكل المحدد في الطلبات المذكورة.
- التزام الأطراف الأجنبية التي تقدم تعهدات بإبلاغها بشكل غير سري بقصد توزيعها على الأطراف المعنية بالتحقيق (حالة الممارسات غير المشروعة عند التوريد).
- الالتزام بالتعاون مع دوائر الوزارة المسؤولة عن التجارة وإبلاغها بالمعلومات اللازمة خلال جميع مراحل التحقيق.
