رخصة التوريد

على الرغم من القاعدة العامة لحرية الاستيراد، تستثني المادة 3 من قانون التجارة الخارجية من نظام حرية التجارة الخارجية جميع المنتجات المتعلقة بالأمن، النظام العام، النظافة، الصحة، الأخلاق، حماية الحيوانات والنباتات والتراث الثقافي.
ومع ذلك، يمكن استيراد هذه المنتجات بشكل استثنائي تحت غطاء ترخيص استيراد ممنوح من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة. يتعلق ذلك بشكل رئيسي بالمنتجات التالية

المنتجات المستوردة تحت غطاء إذن استيراد

المنتجات المستبعدة من نظام حرية التجارة الخارجية

المحددة بالمرسوم رقم 94-1742 المؤرخ في 29 أوت 1994

العمليات المنفذة بموجب نظام التعويضات؛

المنتجات المستفيدة من الامتيازات الضريبية بموجب المرسوم الحكومي رقم 2015-2605 المؤرخ 25 ديسمبر 2015 المتعلق بشروط وإجراءات منح المزايا الضريبية المنصوص عليها في المادتين 31 و75 من القانون رقم 2015-53 المؤرخ 25 ديسمبر 2015، بشأن قانون المالية لسنة 2016.

الواردات بدون دفع

المنتجات التي تستفيد من تخفيض الرسوم الديوانية في إطار الحصص التعريفية؛

المنتجات الخاضعة لأنظمة التخزين أو القبول المؤقت في حالة التسوية المالية مع الأجانب لقيمة المنتجات المستوردة إذا كانت هذه المنتجات خاضعة لترخيص بموجب القانون العام؛

مبيعات الشركات المصدرة بالكامل، باستثناء تلك المطروحة للاستهلاك في إطار نسبة 30% المخصصة للاستهلاك في السوق المحلية للمنتجات المستبعدة من نظام حرية التجارة الخارجية؛

المنتجات المستعملة أو المجددة

المنتجات المستفيدة من الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم الديوانية على الواردات في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى؛

المنتجات المستوردة المطلقة للاستهلاك بموجب أنظمة خاصة إذا كانت خاضعة لترخيص بموجب القانون العام؛