يتمثل الدعم في منح امتياز لمصدر أجنبي من قبل السلط العمومية في بلد التصدير في شكل مساهمة مالية ويقاس هذا الإمتياز مقابل معايير التجارة المعمول بها بشكل عام وظروف السوق العادية.
يمكن أن تأخذ المساهمة المالية أحد الأشكال التالية:
- تحويل مباشر للأموال (مثل التبرع، القرض، المشاركة في رأس المال)
- تحويل مباشر محتمل للأموال أو الخصوم (مثل ضمان القرض)،
- الإيرادات العامة المستحقة عادة والتي تكون ضائعة أو لم يتم تحصيلها (على سبيل المثال: الإعفاءات الضريبية)،
- تجهيزات، سلع أو خدمات بخلاف البنية التحتية العامة، أو شراء السلع من قبل السلطات العامة
- دعم الدخل أو الأسعار
شروط اعتبار الدعم ممارسة توريد غير مشروعة.
لكي يتم اعتبار الدعم على النحو المحدد أعلاه على أنها ممارسة توريد غير مشروعة، يجب أن تكون “محددة”، أي محجوزة لشركات معينة أو عندما لا يخضع منحها لمعايير موضوعية. أو أن هذه المعايير، على الرغم من وجودها، لا يتم احترامها.
لا يمكن تطبيق المعاليم التعويضية إلا على أساس تحقيق يثبت أن الواردات المعنية مدعومة وتسبب ضررًا للصناعة المحلية التي تنتج منتجًا مشابهًا. يعتمد تحديد الضرر على الأدلة الإيجابية التالية:
يجب أن تتوقف التحقيقات المتعلقة بالرسوم التعويضية فورًا في الحالات التي يكون فيها مقدار الإعانة ضئيلًا أو يكون حجم الواردات المدعومة ضئيلًا.
