يوزع الجدول (أ) من المرسوم المذكور مجموعات المنتجات الخاضعة للفحص الفني على الاستيراد حسب الأقسام المعنية وهي: الوزارة المكلفة بالتجارة، الوزارة المكلفة بالصناعة، الوزارة المكلفة بالصحة، الوزارة المكلفة بالفلاحة، الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي
معفون من إجراءات الرقابة الفنية على الواردات، المواد الخام، المواد نصف المصنعة المعدة للاستخدام المهني للمستورد في إطار نشاطه الصناعي، الزراعي، الحرفي أو السياحي، وكذلك العينات المستوردة، والمواد الإعلانية للاستخدام اليومي، السلع المعدة للمعارض وغير المعدة للبيع في السوق المحلي، الواردات من البعثات الدبلوماسية، الواردات من الهلال الأحمر التونسي، البضائع المستوردة كتبرع من الإدارات والمؤسسات الإدارية العامة والبضائع المعادة.
فئات الثلاث من المنتجات
تخضع للمراقبة الفنية للاستيراد والتصدير
هذه هي المنتجات المدرجة في القائمة “أ” من نص المرسوم وتتعلق بشكل أساسي بالمنتجات الاستهلاكية النهائية (مستحضرات التجميل، الأغذية، الأحذية، الألعاب، الأجهزة المنزلية،…).
استنادًا إلى نظام إدارة المخاطر والانتقائية (المتعلق بطبيعة المنتج المعني، محتوى الملف، تاريخ المستورد، والتحذيرات المتعلقة بضرر المنتج، …)، يقوم كل قسم تقني معني بتنفيذ هذا النوع من المراقبة وفقًا لثلاثة طرق:- عند دراسة الملف مع إمكانية إيداع عينات؛
- عند دراسة الملف مع مراقبة البضائع؛
- عند دراسة الملف مع مراقبة البضائع وأخذ العينة للتحليل؛
هي منتجات القائمة “ب” من نص الأمر المذكور أعلاه. يتم تنفيذ هذه الرقابة من قبل موظفي الديوانة الذين يتحققون أثناء التخليص الجمركي من أن البضائع مصحوبة بشهادة مطابقة مع اللوائح الفنية المتعلقة بها الصادرة عن هيئة مخولة كما ينبغي لهذا الغرض.
بالنسبة لمنتجات القائمة (ج) من نص المرسوم المذكور أعلاه. يتم تنفيذ هذه الرقابة من قبل القسم الفني المعني وتقوم بالتحقق من مطابقة المنتج لمتطلبات كراس الشروط (المعتمدة بأمر من وزير التجارة والوزراء المعنيين). وبالمثل، يجوز للأقسام الفنية أخذ عينات كجزء من دراستها للملف.
