تتخذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات تدابير وقائية عند التوريد بعد التشاور مع المجلس الوطني للتجارة الخارجية . وهي تتكون من زيادة في المعاليم الديوانية أو تطبيق قيود كمية أو حصص تعريفية .
وهذا يمكن من التعامل بشكل استثنائي وعاجل مع الزيادة الهائلة في واردات منتج معين قد يتسبب في ضرر جسيم أو تهديد بإلحاق ضرر جسيم بصناعة محلية لمنتوج مشابه أو منافس بشكل مباشر.
قبل اتخاذ التدابير الوقائية عند التوريد ، يجب استيفاء الشروط التالية:
Les mesures de sauvegardent exigent la présence d’une conjoncture imprévue et exceptionnellement défavorable, ils peuvent s’appliquer jusqu’à 10 ans et sont démantelées de façon progressive afin de permettre à la branche de production concernée de s’adapter au rythme de la concurrence internationale. De même, le produit en question pourrait être soumis à une surveillance préalable à l’importation.
Le dommage grave dans le cadre des enquêtes de sauvegarde est la dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale, alors que la menace du dommage grave est la situation où le dommage grave causé à la branche de production nationale devient imminent.
يجب أن يستند وجود الضرر دائمًا إلى “عناصر دليل إيجابية” وأن يتضمن “فحصًا موضوعيًا” للعناصر التالية:
الانخفاض الفعلي والمحتمل في رقم المعاملات، الفوائد، الإنتاج، حصة السوق والإنتاجية. تقليل استخدام القدرة الإنتاجية التأخير في تنفيذ خطط إنتاج محددة التأخير أو التخلي عن تمديد المرافق المخطط لها أو شراء آلات إضافية من قبل المنتجين المحليين ضغط أو تدهور تدريجي في الأسعار الآثار السلبية على التدفق النقدي، المخزون والأجور التأخر في إنشاء أو تنفيذ صناعة في تونس أثناء استكمال دراسات الجدوى وكذلك عقود اقتناء المعدات وعقود الائتمان استحالة تحقيق الأهداف المخططة لزيادة الأرباح، الإنتاج، الموظفين، المبيعات …إلخ.
نمو حصة المنتجين المحليين في السوق بوتيرة أبطأ من معدل نمو السوق
عدم القدرة على زيادة رأس المال للاستثمار المراحل الإجرائية المتعلقة
بالإجراءات الوقائية عند التوريد
- تقديم طلب تحقيق من طرف صناعة وطنية أو بمبادرة من الوزير المكلف بالتجارة.
إشعار قبول الملف:
تحقق مما إذا كان الملف مكتملًا أم لا. إجراء فحص أولي: التحقق من دقة وكفاية الأدلة المقدمة. استيفاء الأدلة والشروط الكافية وفي هاته الحالة يتم فتح تحقيق بعد التشاور مع الوزارة المكلفة بالتجارة مع إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة في الحالات الحرجة. في حالة وجود أدلة غير كافية أو غير دقيقة. أو عدم تحقق الشروط القانونية. يتم حفظ الملف أو إرساله إلى مصلحة أخرى. النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار فتح التحقيق / إتخاذ الإجراءات المؤقتة إن وجدت. إشعار منظمة التجارة العالمية. إرسال الاستفسارات إلى الجهات الخارجية. التحقق من المعلومات المقدمة من قبل الجهات الخارجية. عمليات التحقيق مع إمكانية القيام بزيارات ميدانية وجلسات استماع تفعيل التدابير الوقائية عند التوريد، إشعار منظمة التجارة العالمية ، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مراقبة تطبيق التدابير المتخذة إنهاء التحقيق في حالة عدم كفاية الأدلة في ما يتعلق بزيادة الواردات وتأثيرها الضار على الإنتاج المحلي إشعار منظمة التجارة العالمية، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.