1

‎تعيين مقر إيداع سند التجارة الخارجية ‏

يقصد بتعيين مقر الإيداع لسند التجارة الخارجية إختيار وسيط معتمد لإجراء تحويل للعملة الأجنبية (لتسوية عملية إستيراد أو لسبب آخر) أو إستخلاص عملات أجنبية لعمليات إستيراد. يتم تعيين مقر الإيداع لسند التجارة الخارجية وهي وثيقة إدارية شخصية للمستفيد منها تسمى رخصة تصدير أو توريد بالنسبة للمنتوجات المستثناة من نظام الحرية أو فاتورة نهائية بالنسبة للمنتوجات الحرة.

التوطين البنكي
  • يتم تقديم طلب التوطين (مصحوبًا بالعقد التجاري وأي وثيقة أخرى تعتبر ضرورية) إلى الوسيط المعتمد الذي يتحقق من محتوى الفاتورة ورمز NGP الخاص بالمنتج المراد استيراده.

  • طلب الحصول على إذن بدون دفع: يتم توجيه الملف مباشرة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات عبر تطبيق TTN (دون المرور عبر الوسيط المعتمد) والذي يقرر بشأن الأخير من خلال احتمال إرساله إلى هيكل آخر مختص بالمشورة الفنية.

    يجب على الوسيط المعتمد احترام المتطلبات التنظيمية لصرف العملات والحصول على موافقة البنك المركزي في حالة ما إذا كان الاستيراد ينص على شروط دفع خاصة (أحكام منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المعتمدين رقم 94-14بتاريخ 14 سبتمبر 1994).

    بناءً على قرار إيجابي من وزارة التجارة وربما البنك المركزي، يمكن للمشغل المضي قدمًا في توطين عنوان التجارة الخارجية الخاص به، ما لم يدعي توطين عنوانه لدى وسيط معتمد آخر.

بالنسبة للفاتورة التجارية، فقد حددت مدتها بستة أشهر من تاريخ توطينها. يمكن أن يتم الاستيراد بطريقة مجزأة خلال فترة صلاحية توطين عنوان التجارة الخارجية.
  • إذا كان المنتوج مستثنى من نظام حرية التوريد، فإنه يخضع الى رخصة توريد من طرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات‎.‎ اعتمادًا على طبيعة المنتج، يجوز لوزارة التجارة وتنمية الصادرات إحالة هذا الملف إلى سلطة مختصة أخرى للحصول على الرأي الفني.

    – بعد الحصول على الرأي الفني، تبلغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرارها إلى الوسيط المعتمد الذي يكون مسؤولاً بعد ذلك عن نقل هذا ‏القرار إلى المشغل‎.‎ في حالة أول عملية استيراد لمنتج مستثنى من نظام حرية التجارة الخارجية‎: ‎يجب تقديم ملف قانوني إلى الادارة العامة للتجارة الخارجية حتى ‏تتمكن من تحديث قواعد بياناتها الداخلية. يحتوي هذا الملف على بطاقة معلومات، الرمز الديواني، نسخة من الرخصة، السجل التجاري ‏والوضع القانوني المتعلق بالمستورد‎.‎
    – رخصة توريد سارية المفعول لمدة 12 شهرًا من تاريخ قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
    – تعيين مقر إيداع سند التجارة الخارجية.

إذن الاستيراد ساري المفعول لمدة 12 شهرًا من تاريخ قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

توطين عنوان التجارة الخارجية




المراقبة المسبقة للتوريد

المادة 30 من القانون رقم 98-106 المؤرخ 18 ديسمبر 1998 المتعلقة بإجراءات حماية الاستيراد، تنص على أنه عندما يتبين تطور في واردات منتج معين يهدد بإلحاق الضرر بالمنتجين الوطنيين، فقد يخضع استيراد هذا المنتج إلى المراقبة المسبقة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة بتاريخ 12 أوت 2004 الذي يحدد إجراءات المراقبة قبل الاستيراد.
تتخذ المراقبة قبل الاستيراد شكل ورقة معلومات تهدف إلى إبلاغ الوزارة المكلفة بالتجارة مسبقًا، قبل التوطين البنكي، بأي عملية استيراد للمنتجات الخاضعة لهذا النظام.




رخصة التوريد

على الرغم من القاعدة العامة لحرية الاستيراد، تستثني المادة 3 من قانون التجارة الخارجية من نظام حرية التجارة الخارجية جميع المنتجات المتعلقة بالأمن، النظام العام، النظافة، الصحة، الأخلاق، حماية الحيوانات والنباتات والتراث الثقافي.
ومع ذلك، يمكن استيراد هذه المنتجات بشكل استثنائي تحت غطاء ترخيص استيراد ممنوح من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة. يتعلق ذلك بشكل رئيسي بالمنتجات التالية

المنتجات المستوردة تحت غطاء إذن استيراد

المنتجات المستبعدة من نظام حرية التجارة الخارجية

المحددة بالمرسوم رقم 94-1742 المؤرخ في 29 أوت 1994

العمليات المنفذة بموجب نظام التعويضات؛

المنتجات المستفيدة من الامتيازات الضريبية بموجب المرسوم الحكومي رقم 2015-2605 المؤرخ 25 ديسمبر 2015 المتعلق بشروط وإجراءات منح المزايا الضريبية المنصوص عليها في المادتين 31 و75 من القانون رقم 2015-53 المؤرخ 25 ديسمبر 2015، بشأن قانون المالية لسنة 2016.

الواردات بدون دفع

المنتجات التي تستفيد من تخفيض الرسوم الديوانية في إطار الحصص التعريفية؛

المنتجات الخاضعة لأنظمة التخزين أو القبول المؤقت في حالة التسوية المالية مع الأجانب لقيمة المنتجات المستوردة إذا كانت هذه المنتجات خاضعة لترخيص بموجب القانون العام؛

مبيعات الشركات المصدرة بالكامل، باستثناء تلك المطروحة للاستهلاك في إطار نسبة 30% المخصصة للاستهلاك في السوق المحلية للمنتجات المستبعدة من نظام حرية التجارة الخارجية؛

المنتجات المستعملة أو المجددة

المنتجات المستفيدة من الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم الديوانية على الواردات في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى؛
المنتجات المستوردة المطلقة للاستهلاك بموجب أنظمة خاصة إذا كانت خاضعة لترخيص بموجب القانون العام؛

الواردات بدون تحويل العملة؛

استيراد بعض المواد الكيميائية الخطرة؛




طرق النقل وخصوصياتها

لتحسين عمليات نقل البضائع إلى العميل، يُنصح باختيار أنسب طريقة للنقل من خلال مراعاة معايير مثل كمية البضائع التي سيتم نقلها، وقت التسليم، تكلفة النقل، المسافة المقطوعة والأمن المرتبط بتسليم البضائع. يوضح الجدول أدناه مزايا وعيوب كل طريقة نقل.

مزايا وعيوب طريقة النقل

Avantages et inconvénients des modes de transport




الرمز الديواني

لإكمال إجراء الاستيراد، من الضروري أن يكون هناك رمز ديواني، والذي يستخدمه المشغل كمعرف فريد في الشباك الإلكتروني للتجارة الخارجية TTN. وتقدم هذه الأخيرة على أنها الشبكة الحاسوبية التي تربط مختلف المتدخلين في إجراءات التجارة الخارجية والنقل في تونس.
يمكن للمشغل الاقتصادي تقديم طلبه لإنشاء رمز ديواني في مكتب الديوانة الأقرب إلى منزله أو في الشباك الوحيد التابع لوكالة النهوض بالصناعة والابتكار (APII).

يحتوي الملف على الوثائق التالية:
  • أصل شهادة التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات؛
  • طلب على استمارة محددة يتم الحصول عليها من أقرب مكتب ديواني أو من مكتب وكالة النهوض بالصناعة والابتكار (APII)؛
  • نسخة من بطاقة الهوية الضريبية مصادق عليها بمكتب المراقبة الضريبية؛
  • نسخة من إقرار الوجود مصادق عليها بمكتب المراقبة الضريبية؛
  • شهادة نشر إشعار إنشاء الشركة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (في حالة الشخص المعنوي)؛
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة (في حالة الشخص المعنوي)؛
  • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب أو الممثل القانوني للشركة؛




تنزيل دليل الاستيراد

تنزيل دليل الاستيراد




المراحل الإجرائية المتعلقة بالدفاع ضد ممارسات الاستيراد غير العادلة

يتم تحديد المراحل الإجرائية المتعلقة بالدفاع ضد
ممارسات الغير مشروعة عند التوريد على النحو التالي:
تقديم طلب تحقيق من فرع صناعة وطنية أو بمبادرة من الوزير المكلف بالتجارة
تحقق
التحقق مما إذا كان الملف مكتملًا أم لا
إنتقال
إجراء فحص أولي: التحقق من دقة وكفاية الأدلة المقدمة. التحقق من حالة التمثيل لمقدم الطلب
إجراء عمليات التحقيق الأولية الخاصة بالملف
إذا تم استيفاء الأدلة والشروط الكافية، يفتح تحقيق بعد استشارة وزارة التجارة. إمكانية فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية المؤقتة.
تحقق
النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار فتح التحقيق/الإجراءات المؤقتة المتخذة. إشعار منظمة التجارة العالمية. إرسال الاستفسارات إلى الجهات الخارجية
تحقق
التحقق من المعلومات المقدمة من قبل الجهات الخارجية مع إمكانية القيام بزيارات ميدانية وجلسات استماع
تحقق
الفحص الأولي السلبي
تحقق
تصنيف الملف. إشعار منظمة التجارة العالمية OMC.
تحقق
فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية. إشعار منظمة التجارة العالمية. النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مراقبة تطبيق التدابير المتخذة
استلام
إنهاء التحقيق في حالة عدم كفاية الأدلة على زيادة الواردات وتأثيرها الضار على الإنتاج المحلي
إشعار منظمة التجارة العالمية ، النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية




الإعانة

يتمثل الدعم في منح امتياز لمصدر أجنبي من قبل السلط العمومية في بلد التصدير في شكل مساهمة مالية ويقاس هذا الإمتياز مقابل معايير التجارة المعمول بها بشكل عام وظروف السوق العادية.

يمكن أن تأخذ المساهمة المالية أحد الأشكال التالية:

  • تحويل مباشر للأموال (مثل التبرع، القرض، المشاركة في رأس المال)
  • تحويل مباشر محتمل للأموال أو الخصوم (مثل ضمان القرض)،
  • الإيرادات العامة المستحقة عادة والتي تكون ضائعة أو لم يتم تحصيلها (على سبيل المثال: الإعفاءات الضريبية)،
  • تجهيزات، سلع أو خدمات بخلاف البنية التحتية العامة، أو شراء السلع من قبل السلطات العامة
  • دعم الدخل أو الأسعار

شروط اعتبار الدعم ممارسة توريد غير مشروعة.

لكي يتم اعتبار الدعم على النحو المحدد أعلاه على أنها ممارسة توريد غير مشروعة، يجب أن تكون “محددة”، أي محجوزة لشركات معينة أو عندما لا يخضع منحها لمعايير موضوعية. أو أن هذه المعايير، على الرغم من وجودها، لا يتم احترامها.

شروط-اعتبار-الإعانة-ممارسة-استيراد-غير-عادلة-500x400
إحتساب مبلغ الدعم
يتم احتساب مبلغ الدعم من خلال المقارنة بين الشروط التي على أساسها تقدم السلطات العمومية المساهمة المالية والشروط التي يمكن أن يحصل عليها المستفيد في السوق. بعد ذلك، من الضروري تحديد مقدار الدعم، لكل وحدة أو حسب القيمة, أي المبلغ المنسوب إلى المنتج قيد التحقيق.

لا يمكن تطبيق المعاليم التعويضية إلا على أساس تحقيق يثبت أن الواردات المعنية مدعومة وتسبب ضررًا للصناعة المحلية التي تنتج منتجًا مشابهًا. يعتمد تحديد الضرر على الأدلة الإيجابية التالية:

يجب أن تتوقف التحقيقات المتعلقة بالرسوم التعويضية فورًا في الحالات التي يكون فيها مقدار الإعانة ضئيلًا أو يكون حجم الواردات المدعومة ضئيلًا.

<0% حسب القيمة
يعتبر مبلغ الإعانة ضئيلاً
يتم تطبيق الرسوم التعويضية لمدة أقصاها 5 سنوات عندما تكون نهائية ولمدة 4 أشهر قابلة للتمديد حتى 6 أشهر أو 9 أشهر إذا كانت مؤقتة.

المراحل الإجرائية المتعلقة بالدفاع ضد ممارسات الاستيراد غير العادلة




الإغراق

يتمثل الإغراق في عملية بيع منتوج في السوق التونسية بأسعار أقل من أسعار بلد المنشأ أو بلد المصدر. لتحديد وجود الإغراق، يجب إجراء مقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتوج المعني. يتيح الجدولان التاليان إمكانية حساب القيمتين المذكورتين أعلاه.

يتم احتساب معدل هامش الإغراق على أساس المعادلة التالية:

يمكن تطبيق إجراء لمكافحة الإغراق إذا كان حجم الواردات المغرقة يمثل

-1%
الواردات من المنتج المماثل في تونس
+1%
معدل هامش الإغراق
التهديد بالضرر
يجب أن يكون الضرر أو التهديد بالضرر متعلقًا بجميع منتجي المنتجات المماثلة أو المنتجين الذين لديهم نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي.
علاقة سببية إيجابية حقيقية
يجب إظهار علاقة سببية إيجابية حقيقية وكبيرة بين الواردات المغرقة والضرر. ويجب أن يستند ذلك إلى أدلة قوية وقابلة للتحقق تميز الضرر الناجم عن عوامل أخرى مغايرة للضرر الحاصل عن الواردات المغرقة.
التهديد بضرر كبير
يقصد بذلك إمكانية أن يؤدي إدخال الواردات المغرقة إلى حدوث ضرر مادي وشيك بصناعة محلية.
التدابير المتخذة لتقليل تأثير الضرر
قبل إنهاء التحقيق، يمكن تطبيق الرسوم المؤقتة عندما يكون هناك تحديد إيجابي أولي لوجود الإغراق وكذلك الحكم بالحاجة إلى تطبيق مثل هذا الإجراء لتقليل تأثير الضرر.
التدابير النهائية
في ختام التحقيق، يجوز للجهات المختصة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطبيق إجراءات نهائية في شكل رسوم مكافحة الإغراق أو قبول تعهد من المصدر الأجنبي بمراجعة أسعاره وإلغاء التعهد وإزالة آثار الممارسة غير المشروعة عند التوريد.




تطور التجارة الخارجية سنة 2020